مقدمه

رسانه ها در جوامع امروزی به عنوان چهارمین رکن دموکراسی شناخته شده و نقش مهمی در مشارکت مردم، توسعه ملی،مشروعیت حکومت ها،اتحاد ملی و تغییرات اجتماعی ایفا می نمایند مطبوعات براساس تغییرات و تحولات اجتماعی،افکار عمومی،وابستگی حزبی،تعاملات بین المللی و مسئولیت شغلی به طرح مشکلات و مسائل اجتماعی چون تورم،جهانی شدن،جامعه مدنی،ترافیک،احزاب،مالیات،اعتیاد، و میراث فرهنگی پرداخته و برای هر یک از مسائل به اطلاع رسانی یا آموزش می پردازند.

 و نیز مطبوعات هر جامعه به نوبه ذخود نشان دهنده رشد و ترقی و نیز خواسته های مردم جامعه و طرز فکر آنان بوده و از طرفی رشد فکری افراد جامعه که از طریق رسانه ها و مطبوعات حاصل می شود از نیازهای اساسی حکومت های مردمی بوده و این حکومتها تمامی تلاش خویش را در این جهت صرف نموده و زمینه های رشد و شکوفائی مطبوعات را فراهم می آورند.

می توان گفت یکی از وسایل موثر نظارت بر امور کشور و حکومت، مطبوعات هر جامعه بوده که بیان کننده خواسته ها و نظرات ملت به شمار می روند این ابزار اجتماعی در یک نظام مردمی امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم نموده و دولت و مردم را از خواسته ها و اهداف یکدیگر مطلع می سازد.

اما همین پدیده با آثار مثبت فراوان، همچون سایر ساخته های بشری دغدغه ها و معضلاتی را برای جامعه بشری بوجود آورده است،دگرگونی و نابودی ارزشهای مثبت بشری و تحمیل الگوهای ضد ارزشی،تجاوز به حریم زندگی خصوصی افراد جامعه،تضعیف امنیت ملی،تشدید احساس ناامنی،تحریک به عداوتهای ن‍ژادی، اخلال در سیستم قضائی،توهین و هتک حرمت افراد و دولتمردان از جمله پیامدهای منفی مطبوعات محسوب می شود.

بنابر این ایجاد تعادل بین نکات مثبت و منفی مطبوعات و آزادی آن از سوئی و حفظ ارزشها و حقوق افراد و دستاوردهای جامعه از وظایف قانونگذار بوده که در این زمینه شاهد تصویب شش قانون عمده و دهها تکلمه و تبصره بوده ایم ولی باز این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری و رویه عملی و قضائی فقیر و ناهماهنگ با تحولات روز جهانی است.

یکی از حساس ترین و مهم ترین بخشهای روز جامعه،نحوه برخورد با جرائم مطبوعاتی می باشد که به دلیل اهمیت آن،در مقاطع مختلف زمانی تغییراتی در قانون مطبوعات کشورمان ایجاد و گاه موجب ابهاماتی در تعریف جرائم مطبوعاتی و نیز نحوه رسیدگی به این جرائم گردیده است.

با عنایت به لزوم توجه به آزادی بیان برای آحاد جامعه از سوئی و حمایت حقوق افراد جامعه در برابر قدرت روز افزون مطبوعات از سوی دیگر و پیش بینی حضور هیات منصفه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی در قانون اساسی اهمیت این تحقیق بیشتر آشکار می گردد.

این تحقیق به دنبال شناساندن ظرفیتهای موجود در قانون مطبوعات فعلی در راستای احترام به آزادی بیان و ذکر نقاط ضعف و قوت آن در عین حفظ ارزشها بوده و در این راستا با تجزیه و تحلیل قوانین مطبوعاتی و بیان کاستیها، سعی در ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور هر چه قانونمندتر نمودن نظارت بر مطبوعات و جلوگیری  و پرهیز از عملکرد خود سرانه و تفسیرهای ناصواب در این زمینه می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه. ۱

فصل اول: مفاهیم. ۴

بخش اول: مفهوم لغوی ،اصطلاحی و قانونی مطبوعات… ۴

بخش دوم: تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه صاحب نظران. ۷

بخش سوم: تعریف جرم مطبوعاتی از منظر قوانین.. ۹

بخش چهارم: آزادی بیان و مطبوعات… ۱۲

بخش پنجم:سانسور. ۱۵

فصل دوم:تحولات تاریخی جرائم مطبوعاتی.. ۱۶

بخش اول: جرائم مطبوعاتی در متمم قانون اساسی مشروطیت… ۱۷

بخش دوم: جرائم مطبوعاتی در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۲۰

مبحث اول: جرائم مطبوعاتی در قانون اساسی.. ۲۰

مبحث سوم: قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات… ۲۷

فصل سوم : ۲۹

بخش اول : جرائم علیه اشخاص…. ۲۹

مبحث اول : توهین.. ۲۹

مبحث اول : انواع توهین.. ۳۱

مبحث دوم : نشر اکاذیب… ۳۴

مبحث چهارم : افتراء. ۳۶

بخش دوم : جرایم علیه مصالح عمومی.. ۳۹

مبحث اول : افشاء اسرار و اسناد نظامی مسائل محرمانه مذاکرات غیر علنی مجلس و محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و اطلاعاتی : ۳۹

مبحث دوم : افشای اسرار و اسناد دولتی و نیروهای مسلح : ۴۰

مبحث سوم : افشاء و انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس و محاکم قضایی و تحقیقات  مراجع قضایی : ۴۲

مبحث چهارم : ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه و تبلیغ اسراف و تشریفات و تجملات  نامشروع غیر قانونی : ۴۴

نتیجه گیری و پیشنهادها ۴۷

منابع و ماخذ. ۴۹

دانلود فایل