مقدمه :                                                                             

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نکاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می کند  ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

فهرست مطالب                                                                          

فصل اول کلیات ………………………………………………………………….۱

گفتاراول : تعریف سرقفلی …………………………………………………………۱

گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت ………………………………………۴

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت  …………………….۶

فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی  ………………………………….۷

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ………………………………………۸

بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ……………………………………………………………..۹

بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال ۱۳۵۶ ………………………………….۹

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال۱۳۶۲ …………………………………….۹

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۶۵

بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۷۶

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی

بند اول: نظریات امام خمینی  ……………………………………………………………۱۱

بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ……………………………………………۱۲

بند سوم : نظرآیت  الله سید علی حسینی سیستانی  …………………………………۱۳

بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

 فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول  ..

گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلی  …………………………………………………………………۱۶

گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی  ……………………………………………………….۱۷

 فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه

گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت

گفتار دوم  : موردی که نصف سر قفلی  اسقاط می شود (انقال به غیر )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی

محبث اول : تخلیه به  لحاظ   تعدی و نفریط

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی

منابع ومأخذ

دانلود فایل