فهرست مطالب

بخش اول: بررسی حقوق ماده ۶۳۰ ق.م.ا – قتل در فراش ………………………………………………… ۱

فصل اول:

مبحث اول : تحلیل ماده ۶۳۰ ق.م.ا………………………………………………………………………………. ۲

بند الف) توضیح ماده ۶۳۰ ق.م.ا…………………………………………………………………………………. ۲

بند ب) به قتل رساندن توسط مرد در حال مواقعه …………………………………………………………… ۴

بند ج) مشاهده زنانی نامزد یا مرد دیگر ……………………………………………………………………….. ۵

بند د) منظور از مرد اجنبی در ماده ۶۳۰ ق.م.ا…………………………………………………………………. ۶

 بند ه) حکم شرکت در قتل یا ضرب و جرح ………………………………………………………………… ۶

مبحث دوم: شرایط مجاز بودن قتل ……………………………………………………………………………… ۷

بند الف) ۵ مورد از شرایط مجاز بودن قتل ……………………………………………………………………. ۷

بند ب) وجود شروطی که مجوز قتل را صادر می کند………………………………………………………. ۹

بندج) حق اقامه حد ………………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم :

مبحث اول: ماهیت حقوقی قتل در فراش از باب دفاع مشروع …………………………………………… ۱۴

بند الف) دفاع مشروع ……………………………………………………………………………………………… ۱۴

بند ب) بررسی حقوقی، تفاوت ماده ۱۷۹ ق.م.ع و ماده ۶۳۰ ق.م.ا………………………………………. ۱۶

بند ج) مهدورالدم بودن مقتول و مصادیق مهدورالدم…………………………………………………………. ۱۸

بند د) جایگاه جرم ماده ۶۳۰ در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………. ۱۸

بخش دوم: ارزیابی فقهی ماده ۶۳۰ ق.م.ا………………………………………………………………………. ۲۱

فصل اول :

مبحث اول: تحلیل فقهی قتل در فراش م (۶۳۰)ق.م.ا……………………………………………………….. ۲۲

بند الف) فقه قتل در فراش ……………………………………………………………………………………….. ۲۳

بند ب) روایات و قتل در فراش ………………………………………………………………………………… ۲۶

فصل دوم

مبحث اول: نظریه هایی در مورد شهود و قتل در فراش ……………………………………………………. ۳۰

بند الف شهود و  قتل  در فراش ………………………………………………………………………………… ۳۰

بند ب) قتل در فراش و احصان …………………………………………………………………………………. ۳۳

بخش سوم: انتقادات و مسائل مربوط به ماده (۶۳۰)ق.م.ا…………………………………………………… ۳۶

فصل اول :

مبحث اول : انتقادات وارده بر ماده ۶۳۰ ق.م.ا………………………………………………………………… ۳۷

بند الف) انتقاد بر مشاهده زنا توسط مرد ………………………………………………………………………. ۳۷

بند ب) انتقاد بر علم مرد بر عدم ارتکاب زنا از سوی همسر خویش ……………………………………. ۳۸

مبحث دوم :رعایت نکردن جانب عدالت از سوی قانونگذار……………………………………………….. ۳۸

بند الف): چرا فقط مرد می تواند در ماده ۶۳۰ زن را به قتل برساند …………………………………….. ۳۸

بند ب): انتقاد بر موراد رافع مسئولیت کیفری ………………………………………………………………… ۴۰

بند ج) : پیشنهاد اصلاح قانون ……………………………………………………………………………………. ۴۲

فصل دوم

 مبحث اول : مسائل مطرح شده در رابطه با موضوع م۶۳۰ ………………………………………………… ۴۴

بند الف) ثبوت وقوع زنا در لحظه ی قتل توسط مرد ………………………………………………………. ۴۴

بند ب) مساله در مورد طلاق رجعی…………………………………………………………………………….. ۴۵

بند ج) مسأله درمورد اکراه زن به زنان ………………………………………………………………………….. ۴۵

بند د) مسأله در مورد قصاص مرد ………………………………………………………………………………. ۴۶

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

چکیده

بر اساس ماده ۶۳۰ ق.م.:«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد،می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».این ماده اقتباس ناقصی از مساله ای در «تحریر الوسیله»امام خمینی (ره) است.زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می شود را به ماده ۶۳۰ ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنان می باشد،سکوت اختیار کرده است.با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتن داری،افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی متسوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم،وی را تصدیق نماید،ولی در ماده ۶۳۰ ق.م.ا اصل، بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها  و تحلیل روایات، اشکال های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.

مقدمه :

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین  مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرایم و مجازاتهای بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا،این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید.بنابراین فرض، قانونگذار مذکور از مقررات فقهی اقتباس کرده است،لکن  در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است .

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ،راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است و هم قضایی و موضوع آن درماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم  قرار گرفته بود هر چند قانون مجازات اسلامی سال ۶۲ و ۷۰ به این موضوع اشارهای نداشت

به موجب ماده ۶۳۰ ق م ا«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتیکه زن مکرهّ باشد.فقط مرد را می تواند به قتل برساند،حکم ضرب جرح نیز در این مورد مانند قتل است،نخستین متن قانونی که مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ ق م ع مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است،به موجب این ماده: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود یک فراش است،مشاهده کند و مرتکب قتل یا ضرب یا جرح یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماه مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده و روز تا دو ماه محکوم می شود موضوع قتل،آن هم از نوع ناموسی آن ،بخش مهمی از قتل های صورت گرفته در کشورمان را تشکیل می دهد به گونه ای که برابر آمار اعلامی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ،قتل های اینچنینی ،طی دو سال اخیر ٪۲۲ افزایش نشان می ددهد.

وجود برخی مواد قانونی که به موجب آن به مرد اجازه می دهد که اگر همسرش را در حالت زنا با مرد اجنبی دید می تواند او را به قتل برساند و مسئولیت کیفری متوجه او نخواهد بود،دستاویزی گردیده است برای این گونه قتل ها!

۱- این گونه قتل ها که از آنها به «قتل های ناموسی »یاد می شود،بخشی ناشی از سوء ظن و بدگمانی های دسته ای از مردان می باشد که برای خاموش کردن گمان منفی خویش و پاسخ به احساسات بی منطق و عاری از حقیقت خویش دست به کشتن همسران می زنند.

۲- دسته ای دیگر با بهانه قرار دادن مجوز مذکور، سعی می کند به هر بهانه ای نسبت شوم زنا را مستمسکی قرار داده و مرتکب قتل همسر خویش شوند، که این خود می تواند خطرات زیان بار و ناامنی روانی را در سطوح زندگی اجتماعی ببار آورد.

بحث ما پیرامون یکی از مواد این بخش از قانون مجازات است که هم سابقه ی عرفی دارد و هم ریشه ی فقهی ماده ای که در قانون مجازات عمومی سابق وجود داشته ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب اسلامی و نیز در قانون تعریزات مصوب سال ۱۳۶۲ بدان شکل مشخصه نیامده است در قانون تعزیرات فعلی مجدداً احیا شده است،منظور ما م ۳۶۰ ق م ا فعلی است از آنجا که این ماده در سابق هم بحث انگیز بوده است و لذا در اینجا به بحث پیرامون مبانی فقهی و حقوقی و انتقادات وارد برآن  می پردازیم.

دانلود فایل